ما مدى شرعية تكليف رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية قضية "أبو عمر"؟

بعدما تم التداول بمعلومات عن أن اختيار النواب، آنذاك، لنواف سلام رئيساً مكلّفاً لتشكيل الحكومة على خفية اشكالية "أبو عمر"، يُثار التساؤل الدستوري: هل يعتبر هذا التكليف دستوريا؟ وما مفاعيله؟

في هذا السياق، يلفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في تصريح لوكالة أخبار اليوم"، إلى أن "الدستور اللبناني أحاط النائب بضمانات تحول دون التأثير على عمله النيابي ومنها ضمانات قضائية تمنع ملاحقته بسبب آرائه وأفكاره( المادة ٣٩) أو ضمانات سياسية تجعل وكالته النيابية غير مرتبطة بقيد جغرافي أو طائفي ليمثّل الأمة جمعاء( المادة ٢٧) أو ضمانات مالية يحددها مجلس النواب بقانون (المادة ٤٨)، وذلك بهدف أن يعبّر النواب عن قناعاتهم بملء ارادتهم من دون ضغط أو تهديد، ويجعل قراراتهم، في آنٍ، صحيحة مبدئياً، ما لم يكن التهديد المشكو منه قد طال حياتهم أو حرمتهم الشخصية، أيّ في كلّ مرّة يتجاوز التهديد موضوع ولاية النائب أو قراراته البرلمانية".

وأوضح اسماعيل "أمّا وأن مفعول قرار تكليف شخصية معيّنة لرئاسة الحكومة ينتهي بصدور قرار آخر وهو تأليف الحكومة، فيعني ذلك أن اختيار "الرئيس المكلّف" من القرارات التحضيرية لا النهائية، حيث لم يُقرنه الدستور بأيّ مفاعيل ما دام أن في مقدور النواب، في أيّ وقت، وطيلة عُمر الحكومة، معاقبة طريقة تشكيلها أو طريقة عملها من خلال حجب الثقة عنها عملاً بأحكام المادة ٣٧ من الدستور الّتي تعتبر أن حقّ طلب عدم الثقة مطلقاً لكلّ نائب في العقود العادية والاستثنائية".

يختم اسماعيل "بناءً عليه، إنّ ثبوت وقوع التهديد على عمل النائب في الإطار البرلماني الصرف حصّنه الدستور بآليات واضحة تمنع امتداده، لكن افتراض هذه الحالة لا يُوجب اعتبار الحكومة غير شرعية أو مستقيلة حكماً، لكونها من خارج الحالات الملحوظة في المادة ٦٩ من الدستور أو من خارج حالات عدم الشرعية المعطوفة على الفقرة "ي" من مقدمة الدستور ، ما لم يعمد النواب، وفق ما لحظه النظام الداخلي لمجلس النواب، على حجب الثقة عن الحكومة كحالة من حالات المادة ٦٩ من الدستور".