ما جديد تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي في أنقرة؟

لا تزال التحقيقات سارية في حادثة تحطّم طائرة خاصة من طراز “داسو فالكون 50″، كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الفريق محمد الحداد، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وكانت قد أظهر مقطع فيديو متداول وقوع انفجار في منطقة قريبة من نقطة انقطاع الاتصال مع الطائرة، في حين أفادت وكالة رويترز بأنّ بيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت تحويل مسار عدد من الطائرات بعيدًا عن مطار أنقرة عقب الحادث.

وفي السياق، كشفت وسائل إعلام ليبية أنّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي ومتابعة ملابسات الحادث.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام تركية إلى أنّ الطائرة كانت في طريقها من أنقرة إلى طرابلس، قبل أن تسقط في ظروف لا تزال غامضة، مؤكدة أنّ مصير ركابها كان مجهولًا في الساعات الأولى قبل الإعلان عن وفاتهم.

وفي تطور لاحق، كشفت تقارير عن وجود امرأة يونانية بين الركاب الثمانية الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وذكرت صحيفة “Ekathimerini” اليونانية أنّ المرأة كانت من ضمن طاقم الطائرة الخاصة المنكوبة.

إلى ذلك، طالبت الجمعية القضائية الليبية بتمكين الدولة الليبية من ممارسة حقها القانوني الكامل في التحقيق بحادث سقوط الطائرة على الأراضي التركية، مؤكدة أن المشاركة الليبية في التحقيق ليست إجراءً شكليًا، بل حق ثابت تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أنّ خطورة الحادث تتجاوز كونه حادث طيران عرضيًا، نظرًا إلى وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعلى رأسهم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد الحداد، والفريق الفيتوري غريبيل، وعدد من القيادات العسكرية، ما يمسّ بشكل مباشر سلامة الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية.

كما شددت على أن التحقيق يخضع لأحكام اتفاقية شيكاغو لعام 1944، ولا سيما المادة (26)، التي تنص على تولي دولة وقوع الحادث التحقيق الفني، بهدف تحديد الأسباب ومنع تكرار الحوادث، من دون التطرق إلى المسؤوليات الجنائية أو المدنية.

في المقابل، أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، في وقت سابق، أنه تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة إلى دولة “محايدة”، موضحًا أنّ مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة سيخضعان للفحص خارج تركيا، “ضمانًا للتوصل إلى نتائج نزيهة”.

وأكد أورال أوغلو أنّ نتائج التحقيق ستُعلن للرأي العام بشفافية كاملة، فيما كان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد أعلن في وقت سابق العثور على تسجيلات قمرة القيادة وبيانات الرحلة، مشيرًا إلى أن تحقيقًا رسميًا لا يزال جاريًا لكشف ملابسات الحادث.