مستحقات هؤلاء بين ما دُفع وما عُلّق… تخبّط مستمر وتصعيد مرتقب بعد الأعياد!

في ظلّ الترقّب والقلق اللذين يخيّمان على الجسم التعليمي، تتواصل حالة الإرباك في ملف مستحقات المعلمين، بين ما صُرِف فعليًا وما لا يزال عالقًا في أدراج الإدارات الرسمية، وسط غياب أي جدول زمني واضح من شأنه طمأنة المعنيين.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر تربوي مطّلع لـ«ليبانون ديبايت» أنّ وزارة التربية والتعليم العالي باشرت بإدراج جزء من مستحقات المعلمين في حساباتهم المصرفية، إلّا أنّ الصورة لا تزال غير مكتملة، إذ إنّ عددًا كبيرًا من البدلات والرواتب لم يُصرف بعد، ما يطرح علامات استفهام حول آلية الدفع وتسلسلها.

وأوضح المصدر أنّ بدل تصحيح الدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة أُدرج ضمن الدفعات الأخيرة، إلى جانب بدل تصحيح دورة الشهادة المتوسطة الحرّة. كما جرى دفع بدلات المراقبة للدورتين الأولى والثانية، وكذلك للشهادة المتوسطة الحرّة، إلّا أنّ هذه البدلات صُرفت من دون احتساب بدل النقل، الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من المعلمين، ولا سيّما في ظل الارتفاع الحاد في كلفة التنقّل.

وفي ما يتعلّق بالمتعاقدين، أشار المصدر إلى أنّ التعاقد الأساسي عن شهر تشرين الأوّل جرى إدراجه، إضافة إلى بدل النقل عن شهري أيلول وتشرين الأوّل لكلّ من المتعاقدين الأساسيين والإجرائيين الأساسيين. أمّا أساتذة الملاك، فقد تقاضوا رواتبهم الشهرية العادية، فضلًا عن مثابرة قديمة واحدة من أصل اثنتين مستحقّتين لهم لدى وزارة التربية، على أن تُصرف المثابرة الثانية خلال الشهر المقبل، وفق ما أكّد المصدر.

في المقابل، لفت المصدر إلى أنّ المتعاقدين الثانويين لم تُدرج لهم أي مستحقات خلال هذا الشهر، كما لم يُصرف أي جزء من المستحقات العائدة للإجرائيين الأساسيين والثانويين حتى تاريخه. كذلك، لم تُدفع بدلات الأعمال الإدارية، ما يزيد من الضغوط المالية على شريحة واسعة من العاملين في القطاع التربوي.

أمّا في ما يخص أموال صناديق المدارس، فأوضح المصدر أنّها لا تزال قيد المعالجة في وزارة المالية، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، من دون تحديد موعد نهائي للإفراج عنها. وبالنسبة إلى قبض المستعان، أشار إلى أنّه، حتى الساعة، يُتوقّع أن يتم خلال الأسبوع الأوّل من شهر شباط.

وختم المصدر بالتأكيد أنّ هذا الواقع يعكس استمرار التخبط في إدارة ملف المستحقات التربوية، داعيًا إلى اعتماد آلية دفع واضحة وشفافة، مقرونة بجدول زمني ثابت، يضمن حقوق المعلمين ويخفّف من حدّة الاحتقان، محذّرًا من أنّ الغضب يتصاعد، وأنّ التصعيد قد يكون سيّد الموقف بعد عطلة الأعياد، ما يهدّد ما تبقّى من استقرار في العام الدراسي.