"المودع سيتوفى قبل الحصول على وديعته"... رفض مطلق للسندات بدل الأموال!

يتحرّك المودعون في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم أمام القصر الجمهوري، للتعبير عن رفضهم لقانون الفجوة المالية الذي يناقشه مجلس الوزراء في الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في ظل إعلان عدد من القوى السياسية عدم تصويتها على المشروع ورفضه.

يوضح رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد،أن المودعين ينفذون في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم وقفة احتجاجية على طريق بعبدا، حيث سيتوافد المودعون من كل المناطق للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع.

ويؤكد خورشيد أن الجمعية ترفض، من حيث المبدأ وفي المقام الأول، تحويل الأموال إلى سندات ولمدة طويلة، لأنه وفق الإحصائيات المتعلقة بالمودعين يتبين أن عدداً كبيراً منهم هم فوق الـ60 عاماً، وبالتالي فإن إعطاء سندات لهؤلاء لمدة تزيد عن العشرين عاماً يعني عملياً حرمانهم من ودائعهم، لأنهم بحسب المنطق سيتوفون قبل الحصول على الوديعة.

ومن هذا المنطلق، ترفض الجمعية السندات أولاً لأنها غير منطقية، وثانياً تحميل المودعين شطب جزء من وديعتهم بحجة شطب الفوائد التي أخذوها منذ العام 2016 إلى العام 2019، فكل مودع يملك أكثر من مئة ألف دولار هو معرّض لشطب جزء من وديعته، كما أن المودعين الذين حوّلوا أموالهم من الليرة إلى الدولار بعد العام 2019، سيتقاضون أول مئة ألف دولار وفق سعر الصرف الحالي، وعلى سعر الـ50 ألف ليرة للوديعة في العام 2020، وفي العام 2021 على سعر 35 ألف ليرة، فكيف يتعرّض لشطب 50% أو 70% من وديعته إذا حوّلها بموافقة المصرف؟

ويشدّد على أن المودعين ليسوا ضد إقرار قانون للفجوة المالية، لكن قانوناً يحفظ رد الودائع للناس، وليس وفق سندات يؤكد معظم الخبراء أنها غير مضمونة، لا سيما أن الضمانة بأصول مصرف لبنان لا تشمل الذهب، الذي لا يمكن المسّ به إلا بقرار من مجلس النواب عبر قانون.

ويعتبر أن تسييل جزء من ذهب المصرف هو الحل المنطقي لرد الودائع، كما تقول جمعية المصارف، مشيراً إلى أن الحاكم أبلغ المودعين أن لهم أموالاً في ذمة المصرف، فالمشكلة برأيه في المصرف المركزي الذي يملك أصولاً وذهباً بما يوازي 60 مليار دولار.

أما عن الخطوات في حال إقرار المشروع اليوم أو غداً، فيتمنى ألا يحصل ذلك، أو أن يتم إقراره بعد تعديله بما يحفظ حق المودعين، معوّلاً على ما قالته القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بعدم التصويت على مشروع القانون.

وبالتالي، يعتبر خورشيد أن التحرك، في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون باتجاه مجلس النواب، وستكون ردة الفعل كبيرة وواسعة لعدم إقراره في المجلس النيابي.