مهلة الشهر بدأت...أساتذة الرسمي ينتظرون قرار الحكومة

لا تزال روابط التعليم الرسمي تقود تحركات واعتصامات للمطالبة بحقوقها المعيشية المحقّة. فبعد إعلان الإضراب العام في كل المدارس الرسمية في لبنان والتوقف عن التدريس، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان الرواتب أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية، وجّهت الروابط تحذيرًا أخيرًا للحكومة، مانحةً إياها مهلة شهر لتسوية أوضاع أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني.

وفي هذا السياق، قال رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، إن الروابط عقدت سلسلة لقاءات مع نواب وكتل نيابية، أسفرت عن تأييد واضح لمطالبها.

وأضاف: "رغم رفض وزير المالية ياسين جابر في البداية لقاء ممثلي الروابط، عاد لاحقًا ووافق على الاجتماع، حيث أبدى تفهّمًا للمطالب، وتم الاتفاق على تحسين سلسلة الرتب والرواتب إلى حين إقرارها بشكل كامل".

وتابع: «بعد الإضراب، منحت الروابط الحكومة مهلة شهر واحد لإقرار سلة من التحسينات، أبرزها ضمّ كل التقديمات تحت مسمّى "مثابرة" أو "بدل إنتاجية" إلى صلب الراتب، على أن تُرفع الرواتب بعد هذا الضم لتصل إلى37 ضعفًا اعتبارًا من مطلع عام 2026".

ويُشكّل هذا الإضراب وما تبعه من لقاءات واتفاقات محطة أساسية في مسار النضال النقابي للأساتذة، ورسالة واضحة إلى الدولة بضرورة التحرّك السريع لإنقاذ المدرسة الرسمية. إذ إن استمرار الإضراب من شأنه تهديد مستقبل آلاف الطلاب، وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأهالي والدولة على حدّ سواء.