"وحوشٌ يعيشون بيننا"… القاضية الأسمر تثبّت وقائع جريمة الناعمة!

تكشّفت معالم جريمة خطرة في الأول من تشرين الثاني 2025، بعد العثور على الطفل علي محمد المحمد، خمس سنوات، على الطريق البحرية في الناعمة قرب مشروع جهاد العرب، في حالة شبه عارية وتظهر على جسده آثار ضرب وجروح واضحة. وبحسب إفادته، كان برفقة شقيقته ختام قبل أن يفقدها في ظروف غامضة.

وخلال الاستماع إلى الطفل، حضر رجل سوري الجنسية عرّف عن نفسه بأنه جار العائلة، وقال إنه تعرف إلى الطفل عبر مجموعات التواصل الاجتماعي. إلا أن الطفل اتهمه مباشرة بأنه الشخص الذي اصطحبه وشقيقته من أمام المنزل. وبناءً على ذلك، جرى توقيفه فوراً.

التحقيقات الأولية أكدت أن الطفل تعرّض لعنف واضح. فقد أظهر التقرير الطبي الشرعي إصابات في الرأس والجسد، بينما وثقت كاميرات مراقبة قريبة من المكان قيام الموقوف بملاحقة الطفلين بدراجته النارية واصطحابهما، ثم ظهوره لاحقاً وهو يعود وحده، ما ناقض روايته التي زعم فيها أنه تركهما قرب أحد المتاجر.

وخلال الإفادة، قال الطفل إن الموقوف اعتدى عليهما ورمى به في البحر بعد ضربة على الرأس، فيما أبعد شقيقته واقتادها إلى منطقة القصب. كما أكد أنه سمعها تستغيث قبل أن يفقد الوعي.

وبعد ساعات من البحث المتواصل، عُثر على جثة الطفلة ختام المحمد قرب مسبح "سبلاش"، مغطاة بالحجارة وفي محيط القصب. وأظهر الكشف الطبي إصابات خطرة شملت تهشماً في الجمجمة، وجروحاً في الرأس والجسد، إضافة إلى تمزق في غشاء البكارة، مع تحديد زمن الوفاة حوالى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وفي التحقيقات، تهاوت رواية الموقوف أمام الأدلة الطبية والتقنية، ليعترف لاحقاً باستدراج الطفلين إلى الشاطئ، وإبعاد علي عنهما، والاعتداء جنسياً على الطفلة داخل القصب رغم صراخها، ثم قتلها بضربة حجر وتغطية الجثة بالحجارة. كما اعترف بمحاولة قتل الطفل علي عبر رميه في البحر لإخفاء الجريمة.

أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، التي قادت التحقيق القضائي بدقة عالية وتقصٍّ شامل لمختلف الأدلة والوقائع. وخلال جلسة الاستجواب، حاول الموقوف الادعاء بفقدان الاتزان العقلي عبر تصرفات عصبية استمرت أكثر من ساعة ونصف، إلا أن القاضية الأسمر واجهته بهدوء ومهنية وبتسلسل منطقي للأدلة، ما أدى إلى إسقاط محاولته وتثبيت اعترافه مجدداً.

وبعد دراسة كاملة للتحقيقات ومطالعة النيابة العامة الاستئنافية، أصدرت القاضية ندى الأسمر قراراً ظنياً موسعاً صنّفت فيه الأفعال المرتكبة بأنها جناية قتل عمد، وجناية محاولة قتل، وجناية اغتصاب وفض بكارة بالعنف، وفق المواد 549 و201/549 و503 و512 من قانون العقوبات، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان.

وقد جاء القرار الظني واضحاً، شاملاً، ومستنداً إلى أدلة طبية وتقنية وشهادات متقاطعة، فضلاً عن قراءة دقيقة لمراحل ارتكاب الجريمة. وبذلك، وضعت القاضية الأسمر الجريمة بكامل تفاصيلها أمام القضاء المختص، مثبتةً مسؤولياتها، وممهّدةً لمحاكمة المتهم وفق الأصول.

روجيه أبو فاضل - "الديار"