حكم تاريخي بحق رئيس وزراء سابق... سجن 17 عامًا

ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنّ محكمة محلية أصدرت، اليوم السبت، حكمًا بالسجن لمدة 17 سنة بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، لكلٍّ منهما، في قضية فساد تتعلّق بالتصرّف بهدايا قُدِّمت للدولة بأقلّ من قيمتها الحقيقية.

وبحسب القناة، يُتّهم خان وزوجته بقبول هدية عبارة عن قطعة أرض من أحد أباطرة العقارات، مقابل غسل أموال، وذلك خلال فترة تولّي خان رئاسة الحكومة. ويؤكد ممثلو الادعاء أن رجل الأعمال مالك رياض استفاد لاحقًا من تسهيلات غير قانونية، بعدما سُمح له بدفع غرامات كانت مفروضة عليه في قضية منفصلة، من الأموال نفسها التي جرى غسلها، والبالغة قيمتها 190 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 240 مليون دولار، وهي أموال كانت السلطات البريطانية قد أعادتها إلى باكستان عام 2022 لإيداعها في الخزانة الوطنية.

وتتضمّن العقوبة الصادرة بحق خان وزوجته السجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، إضافة إلى 7 سنوات أخرى وفق قوانين مكافحة الفساد، فضلًا عن فرض غرامات مالية قدرها 16.4 مليون روبية على كلٍّ منهما.

وقال محامي عائلة خان، رانا مدثر عمر، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "المحكمة أصدرت الحكم من دون الاستماع إلى فريق الدفاع، وحكمت على عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 17 عامًا مع غرامات باهظة"، معتبرًا أن الإجراءات شابتها مخالفات قانونية جسيمة.

من جهته، أكد عمران خان، في موقف نُقل عن مقربين منه، أنه لن يبرم أي صفقة مع السلطات، ولن يتقدّم بطلب لتخفيف الحكم، مشددًا على تمسّكه ببراءته بعد صدور القرار القضائي.

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا والملاحقات القضائية التي يواجهها خان، المسجون منذ آب 2023، والتي تتراوح بين تهم الفساد وإفشاء أسرار الدولة، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع، معتبرًا أنها ذات خلفيات سياسية، بحسب ما يؤكد حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه.

ويُذكر أن خان، الذي شغل منصب رئاسة الحكومة بين عامَي 2018 و2022، أُطيح به إثر تصويت بحجب الثقة في البرلمان، قبل أن تتدهور علاقته بالمؤسسة الحاكمة، كما شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة توترًا ملحوظًا، خصوصًا بعد اتهاماته العلنية لواشنطن بالتدخل في الشأن الباكستاني، وهي اتهامات نفتها الإدارة الأميركية مرارًا.