سلام يخرق جدار ذوي المصالح: عدالةٌ تبدأ بـ100 ألف دولار!

خمس سنوات ولبنان في دوامة تعطيل تحديد خسائره المالية. خمس سنوات وما يعرف بقانون "الفجوة المالية" يضيع في الأدراج والمماطلة. اليوم، إنها المرة الاولى التي يمكن القول فيها إن الحكومة حققت خطوات متقدمة على هذا الصعيد من خلال إنجاز مشروع قانون الفجوة والذي يحمّل المسؤولية لكل من يتوجب عليه تحمّلها. المشروع متوازن، ووفق الخبراء هو الصيغة الأكثر ملاءمة للواقع اللبناني، ومن شأنه أن يضع مسار استعادة أموال المودعين على السكة الصحيحة. والأهم أن مشروع القانون الذي عملت عليه حكومة الرئيس نواف سلام ينطلق من هدف إعادة أموال صغار المودعين على مدى أربع سنوات بعد أن كانت طروحات الحكومات السابقة تمتد بين 11 و15 سنة.

حذار مقابر اللجان

الأهم بالنسبة إلى سلام وحكومته، هو إنجاز هذا المشروع الذي من دونه لن يتمكن لبنان من سلوك طريق التعافي المالي والاقتصادي ولا العودة إلى الانتظام مع المؤسسات الدولية. والأكثر أهمية أنه لم يعد بالإمكان تأخير إقرار هذا القانون، لأنه مع كل يوم تأخير، فإن الودائع ستتآكل، والخسائر ستتراكم، وهذه الخسائر لن تكون مرتبطة بالأشخاص فقط ولا بالمؤسسات بل بالدولة وأصولها ومستقبلها. ويبقى التحديد الأساسي هو في إنجاز سرعة إقرار القانون وعدم تفريغه من مضمونه أو دفنه في مقابر اللجان وتضارب الحسابات والآراء والتي تقف خلفها مصالح واعتبارات كثيرة.

معركة الإصلاح المتلازم

ما أصبح واقعاً في لبنان، ويعلمه الجميع، هو تلازم مسارات الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي، مع مسارات الإصلاح السياسي، وبمعنى أوضح فإن الإصلاح والسلاح يرتبطان ببعضهما البعض، ويحتلان الأهمية نفسها للداخل والخارج، ولا يمكن تفضيل مسار على الآخر، ولا يمكن للبنان التفكير في الحصول على دعم، أو مساعدات، او عقد مؤتمرات للإعمار وإعادة تفعيل الدورة الاقتصادية والمالية من دون تحقيق الأمرين معاً. كما أنه لم يعد بالإمكان الرهان على الوقت لإعادة تدوير وإنتاج ما كان قائماً سابقاً. إنها المعركة الأخطر بالنسبة إلى اللبنانيين ككل.

السلاح والطائف

في هذا السياق تقول أوساط حكومية إن الحكومة اتخذت قرارها الواضح بحصر السلاح بيد الدولة، والرؤية السياسية التي تنطلق منها الحكومة هي التلازم بين استعادة السياسة وتكريس الانماء المتوازن، فالدولة هي المسؤولة عن توفير الانماء والأمن، وهذا ما ستقدمه لكل اللبنانيين، فلم يعد هناك داع للاحتفاظ بالسلاح، ولا يمكن انتظار السياسة الاقليمية وتطوراتها لحل المشكلات الداخلية، لا سيما أن الأساس ينطلق من تطبيق الدستور والطائف، وهو ما تجري المساعي لإقناع حزب الله به، ولا بد للدولة أن تعرف حقيقة رؤية حزب الله لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء.

حماية الصغار ومحاسبة المسؤولين

عملياً، فإن مشروع قانون الفجوة المالية، يوزع المسؤولية على الدولة اللبنانية، المصارف والكبار من أصحاب المصالح والمستفيدين من الهندسات المالية، والمودعين لكنه يلحظ الحماية الفعلية لصغار المودعين. بحسب مصادر حكومية فإن مشروع القانون يتضمن محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم، خصوصاً في الأشهر الستة التي سبقت انفجار الأزمة التي بدأت في شهر أيلول 2019، إذ قبل أيلول حاولت المصارف منع المودعين من تحويل أموالهم أو سحبها وقدمت لهم إغراءات لإبقائها برفع الفوائد، بينما كان أصحاب المصارف وكبار النافذين يعملون على تحويل اموالهم الشخصية وتهريبها.

100 ألف دولار

بالنسبة إلى الحكومة، فإن قانون الفجوة المالية هو المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس، ويجب انجازه سريعاً مع توفير افضل الظروف لإعادة الودائع، بينما هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات والهندسات، كما أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها. بحسب الأوساط الحكومية فإن حاكم مصرف لبنان يوافق على هذه الصيغة من قانون الفجوة المالية، وسيتم إعطاء فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي.

بما يتعلق بتطبيق القانون، وضمن الامكانيات المتوفرة، فالخيارات المطروحة هي اعطاء اصحاب الودائع لحد المئة الف دولار، أما من يمتلك اكثر من حساب، فسيتم جمع المبالغ التي يمتلكها ليتقاضى على اساس المائة الف دولار، لأن الهدف هو عدد المودعين واستفادة العدد الأكبر من الناس، وليس عدد الحسابات.

تصحيح ما خربته الهندسات

والأهم أنه لن يتم المس بالودائع الاصلية، بل تصحيح ما نتج عن الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد. ومن يمتلكون حسابات تحت المئة الف دولار سيحصلون عليها كما هي، وستكون مقسطة على اربع سنوات. أما أصحاب الحسابات فوق المائة الف دولار، فسيحصلون على 100 الف بينما المبالغ المتبقية، سيتم منحهم مقابلها سندات معززة أو مدعومة صادرة عن مصرف لبنان، وهي طبعاً مستندة الى اصول يمتلكها المصرف المركزي. وهذه السندات ستكون قابلة للتداول من اليوم الأول بالأسواق المالية والبورصة.

القروض المصرفية واللولار

يشمل القانون أيضاً، الذين سددوا ديونهم على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، وهؤلاء يقسمون إلى قسمين، من استحصلوا على القروض المصرفية وهم من اصحاب الدخل المحدود لشراء شقة او سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من تظهر معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستُدرَس ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم، واستعادة ما ظّنوا أنهم ربحوه على حساب أموال المودعين. في المقابل فإن من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من اللولار الى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين.

منير الربيع- المدن