"نثمّن خطوات الجيش"... عبد العاطي: مصر تبذل جهودًا مكثّفة لتجنيب لبنان أي تصعيد

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر تبذل جهودًا مكثفة وعلى كل المستويات مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية لتجنيب لبنان أي تصعيد عسكري أو تدخلات تمسّ بمقدّرات شعبه، مشددًا على دعم القاهرة الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وأوضح عبد العاطي، في حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب إعلان وزارة الخارجية المصرية إطلاق "الكتاب الأبيض" حول مبدأ الاتزان الاستراتيجي في الدبلوماسية المصرية، أن القاهرة تُثمّن الخطوات التي اتخذها الجيش اللبناني والإنجازات التي تحققت في منطقة جنوب الليطاني لجهة فرض سيادة الدولة وبسط سيطرتها، كما تُقدّر تأكيد الحكومة اللبنانية التزامها باتفاق وقف العدائيات الموقّع العام الماضي وتنفيذه على كامل الأراضي اللبنانية، وليس في الجنوب فقط. وشدد على أن مصر لا تدّخر جهدًا في دعم لبنان شعبًا وقيادة ومؤسسات. وانتقل عبد العاطي إلى الملف الفلسطيني، محمّلًا إسرائيل مسؤولية تعثّر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدًا أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأميركي لنقل الرؤية المصرية بشأن الكيانات الانتقالية، وعلى رأسها مجلس السلام وقوة الاستقرار. وأوضح أن موقف القاهرة ثابت لجهة أن تكون قوة الاستقرار "قوة حفظ سلام لا فرض سلام"، مع التشديد على مبدأ حصر السلاح في غزة لا نزعه. وأشار إلى أن مصر جاهزة للتعامل مع الأطر الانتقالية المؤقتة التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2803، سواء ما يتعلق بمجلس السلام أو قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار الضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بكل استحقاقاتها، بما في ذلك إعادة الانتشار والانسحاب الإسرائيلي من داخل القطاع. وفي السياق ذاته، أوضح عبد العاطي أن القاهرة على تواصل دائم مع الولايات المتحدة لوضع خطة الرئيس الأميركي موضع التنفيذ، وأن مصر تنقل رؤيتها بشأن ضرورة تدشين مجلس السلام وتحديد صلاحياته في حشد الموارد المالية لإعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، إضافة إلى مراقبة صرف أموال الإعمار، مع إمكانية إشرافه على أي صندوق ينشئه البنك الدولي لهذا الغرض. وبشأن قوة الاستقرار، شدد وزير الخارجية على أن طبيعتها يجب أن تقتصر على حفظ السلام ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وتشغيل المعابر، في حين تبقى مسألة فرض النظام العام من اختصاص الشرطة الفلسطينية، لافتًا إلى دعم مصر تشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة الشؤون الحياتية في القطاع، وقدّمت بالفعل قائمة من 15 اسمًا تحظى بتوافق الفصائل. وأكد دعم مصر لتشكيل القوى الدولية ومشاركتها في أطر الدعم اللوجستي والفني وأعمال القيادة والسيطرة، مشيرًا إلى وجودها ضمن "اللجنة المدنية العسكرية" في كريات غات لمتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ. وفي ملف إعادة إعمار غزة، أشار عبد العاطي إلى تنسيق كامل مع الجانب الأميركي، كاشفًا عن اتصالات أجراها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وجاريد كوشنير، واستمرار الحوار لتحديد توقيت ومكان عقد مؤتمر تمويل إعادة الإعمار، من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. وعلى صعيد العلاقات العربية، أكد عبد العاطي تميّز العلاقات المصرية – السعودية، واصفًا إياها بأنها علاقات أبدية بين بلدين وشعبين شقيقين، كاشفًا عن التحضير لعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي" بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، مرجحًا انعقاده خلال الربع الأول من العام المقبل. وشدد على أن القاهرة والرياض تمثلان جناحي الأمتين العربية والإسلامية، وأن التنسيق بينهما يشمل ملفات إقليمية عدة، أبرزها غزة وأمن البحر الأحمر. وفي الشأن السوداني، نفى وزير الخارجية المصري بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لبلاده بلعب دور ميداني في النزاع، مؤكدًا أن مصر تدعم الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدّمها الجيش السوداني، وهو ما لا يمكن مساواته بأي ميليشيا أو كيان خارج إطار الدولة. وأوضح أن الجهود المصرية لا تتوقف، نظرًا لكون السودان عمقًا استراتيجيًا لمصر، مع استمرار الاتصالات مع مجلس السيادة والحكومة والجيش، والانخراط في جهود الرباعية الدولية بالتنسيق مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب التواصل مع الأمم المتحدة وبريطانيا وقطر لوقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية وصولًا إلى هدنة تمهّد لعملية سياسية شاملة. وفي الملف الليبي، أعرب عبد العاطي عن قلق القاهرة من استمرار الانقسام، مشددًا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش والمؤسسات الأمنية، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأكد أن مصر لا تعترف بمذكرة التفاهم البحرية الموقّعة سابقًا بين تركيا وحكومة السراج، وتتعامل مع ترسيم الحدود البحرية كمسألة ثنائية مع ليبيا، مع استمرار الحوار مع أنقرة. وتناول وزير الخارجية مسار التقارب المصري – التركي، مؤكدًا أن العلاقات تسير بشكل جيد، مع التحضير لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الاستراتيجي في القاهرة العام المقبل بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان، موضحًا أن بناء الشراكات لا يعني التوافق الكامل في كل الملفات. وفي ما يخص القرن الأفريقي، نفى عبد العاطي الاتهامات بأن تحركات مصر تستهدف الضغط على إثيوبيا، مؤكدًا أن دعم القاهرة للصومال يستند إلى علاقات تاريخية، وأن مشاركة مصر في بعثة حفظ السلام تأتي بطلب من الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية لتمكين الدولة ومكافحة الجماعات المسلحة. وشدد على أن أمن البحر الأحمر يخص الدول المشاطئة فقط، وأن مصر تنسق في هذا الإطار مع السعودية والدول العربية والأفريقية المعنية، رافضة أي وجود عسكري لدول غير مشاطئة في هذه المنطقة. وفي ملف سد النهضة، أكد عبد العاطي أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود بعد 13 عامًا من المفاوضات، وأن مصر تحتفظ بحق الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفق ميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن أي ضرر يمس أمنها المائي سيقابل برد فعل مناسب. أما في الشأن السوري، فأكد دعم القاهرة لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وإدانة أي انتهاكات إسرائيلية للسيادة السورية، داعيًا إلى انفتاح الحكومة السورية على جميع مكونات المجتمع، ومعالجة ملف المقاتلين الأجانب، ومنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أمن دول المنطقة.