سجال على خلفية بند القرض الدولي… كيف ردّ بري على يعقوبيان؟

مع اكتمال النصاب، بدأت أعمال الجلسة التشريعية التي باشرت بمناقشة البند المتعلق بقرض البنك الدولي، المتصل بإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، حيث صُدّق على هذا البند والبندين اللاحقين.

ومع بدء الجلسة، تحدث النائب ملحم خلف، فطلب إدراج مشروع القانون المعجل المكرر، على اعتبار أنه معجل ومن المفترض إدراجه.

من جهته، طالب رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بضرورة تعديل القانون المتعلق بمحاسبة النواب والوزراء السابقين، أو إعطاء ديوان المحاسبة الصلاحية لمحاسبة الوزراء السابقين.

وردّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري موضحًا: "انتظر لجنة التحقيق النيابية وعلى ضوئها أتصرف".

من جهته، طالب النائب بلال عبد الله بالنظر إلى وضع الموظفين في القطاع العام وموضوع الرواتب.

أما النائب بولا يعقوبيان فقالت: "أتفاجأ بما يقوله الزميل جبران باسيل، وهو من مارس السلطة السياسية كوزير ونائب، واليوم مسؤولية محاسبة النواب والوزراء أمام ديوان المحاسبة، لأن من مسؤوليته المواضيع المالية"، وطالبت بإدراج مشروع القانون المعجل المكرر، معتبرة أن ما يحصل اليوم في المجلس النيابي خطير جدًا.

ليردّ الرئيس بري ممازحًا: "خطير جدًا".

كما أشارت يعقوبيان إلى أن المغتربين ينتظرون اليوم ليعرفوا على أساس أي قانون سيقترعون.

وقبيل إقرار بند قرض البنك الدولي، أعلن النائب باسيل أنه ضد إقرار هذا البند، لا سيما أن ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى خطة واضحة من الحكومة.

وتدخل وزير المال ياسين جابر ليُوضح أن 6 آلاف مليار ليرة تم تحويلها إلى مجلس الجنوب، وألفي مليار ليرة إلى الهيئة العليا للإغاثة، من أجل المباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان، وأن نقل الأموال يتم بطريقة مدروسة جدًا، وأن الوزارة لا تعمل بشكل عشوائي.

بدوره، ردّ النائب علي حسن خليل على النائب باسيل قائلًا: "نحن اليوم نناقش إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية قبل أي مشروع آخر، وبدورنا نطالب الحكومة بخطة إعمار واضحة".