الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد يراوح مكانه ويجب التعاطي معه à la carte

خاص - "أخبار اليوم"
لا زال الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي يراوح مكانه على الرغم من كونه المدخل الأساسي لعودة البلد إلى الساحة المالية الدولية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث يُصرّ الصندوق على معايير واضحة ومتجانسة مع أفضل الممارسات الدولية، في حين القوانين الاصلاحية المطلوبة من لبنان عالقة في مجلس النواب.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان الشروط التي يضعها صندوق النقد لاي بلد في ظل ازمات مصرفية تنطلق من عدة اجراءات ابرزها تراتبية المطلوبات حيث يجب شطب رساميل المصارف، وهنا حصل اللغط مع لبنان، اذ يجب التمييز بين رساميل المصارف – وهي سلبية اليوم – وبين الاصول.
ويقول ابو سليمان: في العادة لا يحمّل الصندوق الدولة المعنية اعباء اضافية، لانه في حال أقرَضها يريد دائما استدامة الدين وتسديده. وهنا تكمن اشكالية اخرى تنطلق من ان الدولة هي التي صرفت او هدرت الاموال على مدى سنوات.
وبالتالي، يلفت ابو سليمان الى اننا اصبحنا امام بازار دستوري قانوني لا نعرف الي اين يمكن ان نصل.
وسئل: كيف يمكن عدم تحميل الدولة اية اعباء وهي التي انفقت ولم تحترم اي إلتزام؟ يعتبر ابو سليمان انه يجب ان نصل الى تحديد مدى انفاق الدولة من اموال المودعين، وما مدى الهدر الذي ارتكبته، وبالتالي علينا ان ندقق في اموال المصارف والمصرف المركزي حيث صبّت معظم الودائع، مع العلم ان الدولة هدرت الاموال بعد دخولها الى مصرف لبنان.
وهنا يسأل ابو سليمان: اين اصبحت التحقيقات التي اجرتها عدة شركات منها Alvarez & Marsal، KPMG، Ernst & Young ... داعيا الى استكمالها لمعرفة ما تم انفاقه على سبيل المثال على الكهرباء المصاريف التشغيلية للدولة وما سوى ذلك.
وفي السياق عينه، يشدد ابو سليمان، على انه لا يمكن الخضوع او الاستسلام لصندوق النقد الدولي، بل يجب التعاطي معه à la carte، بحيث يمكن للبنان ان يأخذ من اللائحة ما يناسبه وان يفاوض على ما لا يناسبه انطلاقا من الخصوصيات اللبنانية.