قبل جلسة الخميس… ضاهر يدعو إلى تسوية تؤمّن النصاب والتشريع

نشر النائب ميشال ضاهر موقفًا لافتًا عبر صفحته على منصة "أكس"، شدّد فيه على أن مصالح الناس لا يجوز أن تبقى أسيرة الخلافات السياسية حول عقد الجلسات التشريعية، داعيًا إلى مقاربة مسؤولة تُعيد انتظام العمل البرلماني بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.

وقال ضاهر: "لا يجوز أن تبقى مصالح الناس أسيرة الموقف من عقد جلسات تشريعية. سأصارح الناس من موقعي المستقلّ، نؤيّد الوصول إلى تسوية تؤمّن النصاب للجلسات والبتّ بمشاريع واقتراحات القوانين المعلّقة التي تمسّ مصالح الناس، بدل عقد التسويات المرتبطة بالمصالح الانتخابية التي بدأت تفوح رائحتها".

وشدّد ضاهر في منشوره على موقفه الداعي إلى تعديل القانون الانتخابي، مؤكدًا ضرورة السماح للمغتربين بالتصويت للنواب الـ128، معتبرًا أن هذا الأمر يشكّل مدخلًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وتعزيز المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية.

ويأتي موقف النائب ميشال ضاهر في ظل نزاع سياسي متصاعد حول ملف تعديل قانون الانتخاب، ولا سيما الاقتراح الرامي إلى السماح للمغتربين بالاقتراع في دوائر نفوسهم الأصلية بدل حصر تصويتهم بستة نواب مخصّصين للاغتراب، وهو اقتراح يحظى بدعم عدد من النواب، في مقابل اعتراض كتل أخرى عليه.

وفي هذا السياق، يُسجَّل امتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسات التشريعية، ما أثار اعتراضات نيابية واسعة وفتح باب السجال حول تعطيل النقاش في ملف يُعدّ من أكثر الملفات حساسية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويتزامن هذا الجدل مع انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني يوم الخميس، وسط انقسام سياسي حاد حول تأمين النصاب، حيث تربط بعض القوى مشاركتها بسلة تفاهمات مسبقة، في حين يدعو نواب مستقلون وقوى أخرى إلى الفصل بين التشريع المتعلق بمصالح الناس وبين أي حسابات سياسية أو انتخابية.

وتشير الأوساط النيابية إلى أن عدداً كبيراً من مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع المعيشي والإصلاحي لا يزال معلّقًا نتيجة تعطيل الجلسات أو تطيير النصاب، ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من الضغط الشعبي على المجلس النيابي لإعادة تفعيل دوره التشريعي.

ويعكس موقف ضاهر توجّهًا متناميًا لدى النواب المستقلين لتحميل القوى السياسية التقليدية مسؤولية الشلل التشريعي، والدعوة إلى تسوية تضمن انتظام عمل البرلمان، وفتح نقاش جدّي حول تعديل قانون الانتخاب، ولا سيما في ما يتصل بحقوق المغتربين ودورهم في الحياة السياسية اللبنانية.