بري ... "رابح رابح" في جلسة الخميس

وسط استمرار المقاطعة من قبل كتل نيابية ومستقلين لجلسات المجلس النيابي العامة بسبب عدم إدراج ملف اقتراع المغتربين، فإن الساعات القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة العامة غداً، ستشكل اختباراً لقدرة فريقي المواجهة في البرلمان على تأمين أو تعطيل النصاب القانوني لهذه الجلسة.

لكن مصادر نيابية مستقلة تكشف أن نصاب الجلسة العامة قد بات مؤمناً، لأن بعض النواب المقاطعين قد يعودون عن مقاطعتهم ويشاركون بالجلسة بسبب بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تتعلق بقروض البنك الدولي، بحيث أنه من الضروري إقرارها في أسرع وقت ممكن وقبل نهاية العام، كي لا تضيع من لبنان.

وعن هؤلاء النواب، فتوضح المصادر النيابية أن بعض النواب السنّة وكتلة "اللقاء النيابي المستقبل" وبعض نواب بيروت، هم الذين سيرجعون عن قرار مقاطعتهم للجلسات العامة.

بالمقابل، تتحدث المصادر نفسها عن أن الفريق النيابي الداعم لاتجاهات رئيس المجلس بالنسبة لقانون الإنتخاب الحالي، تسعى من أجل تأمين حشدٍ نيابي للجلسة خصوصاً وأنها لم تقم بمثل هذا المسعى قبل انعقاد الجلسة التشريعية الأخيرة.

وباعتقاد المصادر النيابية، فإن الرئيس بري "رابح" في حال اكتمل نصاب الجلسة، وسيبقى رابحاً أيضاً في حال تعطّل النصاب، لأنه إذا حصلت الجلسة "سيربح لأنه منع التعطيل"، وإن تعطلت الجلسة "سيتمّ تحميل النواب المقاطعين مسؤولية تعطيل القروض، بعدما يكون رئيس المجلس قد قام بواجباته".

وعن النواب المقاطعين، فتعترف المصادر النيابية بأنهم "لن يخسروا لأنهم يرفعون شعار حماية حقوق اللبنانيين في الإنتشار بالمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة".