كيف تعقّب "الفرع 300" السوريين وحوّل "مكافحة التجسس" إلى أداة قمع؟

كشف تقرير حديث صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تفاصيل صادمة عن الدور الخفي الذي أدّاه "الفرع 300" المعروف رسميا باسم "فرع مكافحة التجسس" التابع لإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الأسد، حيث تحوّل من جهاز أمني إلى أداة مركزية لملاحقة الأصوات المعارضة وقمع أي تواصل سياسي أو حقوقي داخل سوريا وخارجها.

ووثّق التقرير أرقاماً وُصفت بالمروّعة، شملت 17,438 حالة اعتقال تعسفي و2,463 حالة قتل تحت التعذيب منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

واستندت هذه المعطيات إلى تحليل وثائق أمنية مسرّبة، ومراسلات داخلية، إضافة إلى شهادات ناجين وذوي ضحايا، رسمت صورة لفرع أمني عمل في الظل داخل دمشق، وأسهم في تحويل مؤسسات الدولة إلى آلة قمع ممنهجة.

وأشار التقرير إلى أن الفرع، الذي أُنشئ أواخر السبعينيات بهدف مراقبة الأجانب ومكافحة التجسس، انحرف كلياً عن مهامه الأصلية بعد عام 2011، ليصبح معنيًا بمراقبة النشاط السياسي والمجتمعي، وتحليل التحويلات المالية والاتصالات الدولية، ورصد اجتماعات معارضين سوريين حتى خارج البلاد، ولا سيما في دول مجاورة مثل لبنان.

وأوضح أن المقر الرئيسي للفرع كان يقع في حي كفرسوسة الأمني بدمشق، داخل مبنى مغلق بلا أي إشارات تعريفية، يضم زنازين فردية وجماعية وغرف تحقيق وتعذيب، إلى جانب مكاتب للضباط وأقسام للأرشفة والتنصت. وكان الفرع يعمل بتنسيق مباشر مع فروع أمنية أخرى، ما جعله حلقة أساسية في منظومة القمع التي ترفع تقاريرها إلى أعلى هرم السلطة.

وبيّن التقرير أن الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي من دون مذكرات قضائية، والتعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات تتعلق بـ"التعامل مع جهات أجنبية" أو "تلقي تمويل"، إضافة إلى الابتزاز المالي لعائلات المعتقلين وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل الزنازين.

وسلّط التقرير الضوء على شهادات مؤلمة لضحايا وناجين، بينهم أحمد الفاتح، الذي اعتُقل عام 2011 واتُّهم بالتجسس، وليلى خالد التي اعتُقلت عام 2012 وتعرّضت لضغوط نفسية وجسدية قاسية، وكريم عبد الرحمن الذي لم يُفرج عنه إلا بعد دفع عائلته مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم لم تكن تصرفات فردية، بل سياسة دولة ممنهجة، محمّلة قادة إدارة المخابرات العامة المسؤولية المباشرة، ومشددة على أن الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ودعت إلى ملاحقة المسؤولين قضائيًا، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وحماية الضحايا والشهود، وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها المفقودين.

وختم التقرير بالتأكيد أن كشف جرائم "الفرع 300" لا يهدف فقط إلى توثيق الماضي، بل إلى فتح الطريق أمام العدالة وبناء مستقبل لا تُستخدم فيه الأجهزة الأمنية لقمع المواطنين، بل لحمايتهم.