إخبار من مجد حرب الى المدعي المالي للتحقيق في كل شركات التحويل المالي

تقدم المحامي مجد حرب بإخبار متعلق بشركات التحويل المالي أمام النائب العام المالي الرئيس ماهر شعيتو بتاريخ 15/12/2025. وسجل تحت رقم 5052/2025.

وطلب حرب في الإخبار التحقيق في عمل شركات تحويل الأموال والدفع الرقمي «OMT» و«Whish Money» وسواها من مؤسسات تحويل الأموال، لجهة شبهات تبييض أموال وتمويل جهات خاضعة لعقوبات دولية.

نص الإخبار: وفي ما يأتي نص الإخبار:

"لما كان لبنان قد أُدرِج رسمياً، ابتداءً من تشرين الأول 2024، على اللائحة الرمادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، بسبب ثغرات جدّية في منظومته لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وما نتج عن ذلك من تشدّد دولي في مراقبة القطاع المالي والمصرفي اللبناني وانعكاساته الخطيرة على الاستثمارات وعلاقات المراسِلة والتحويلات المالية من وإلى لبنان.

ولما كان مصرف لبنان، وفي سياق محاولة إزالة اسم لبنان من هذه اللائحة، قد أعلن مؤخراً عن حزمة من «الإجراءات الاحترازية» الجديدة تطال جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من مصرف لبنان، بما فيها شركات تحويل الأموال وشركات الدفع الإلكتروني ومديرو المحافظ الالكترونية، لناحية إلزامها بجمع بيانات مفصّلة عن زبائنها وعن العمليات التي تفوق ألف دولار أميركي، وتشديد إجراءات العناية الواجبة (CDD وEDD) والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وذلك بموجب تعاميم وقرارات حديثة (ومنها القرار رقم 13769/المعلَن ضمن إطار التعميم الأساسي رقم 3) التي أكّدت أن الهدف هو منع استخدام هذه المؤسسات لتمرير أموال غير مشروعة ، أو تمويل جهات محظورة.

ولما كان عدد من شركات تحويل الأموال والدفع الرقمي في لبنان، ومنها تحديداً شركتا:

-OMT (وكيل ويسترن يونيون في لبنان وشريك لعدد من الشبكات الدولية).

-Whish Money (شركة دفع رقمي ومحافظ إلكترونية تحوّلت إلى لاعب أساسي بعد أزمة 2019)،

يُصنَّف قانوناً ضمن هذه الفئة من «المؤسسات المالية غير المصرفية» الخاضعة لترخيص مصرف لبنان ورقابته، وبالتالي خاضعة حكماً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 وتعديلاته، ولتعاميم مصرف لبنان والهيئات الرقابية، ولاسيّما هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف.

ولما كانت صحيفة Financial times قد نشرت تحقيقاً في تشرين الثاني 2025 بعنوان

Hezbollah-linked groups turn to digital payments for fundraising ، خلُص إلى معطيات خطيرة مفادها – وفق ما ورد فيه – أن عدداً من الجمعيات الخيرية المرتبطة بحزب الله والمُدرجة على لوائح العقوبات الأميركية لجأت بصورة متكررة إلى:

1. طلب التبرعات عبر محافظ رقمية شخصية على منصة Whish Money بأسماء أفراد عاديين، وليس عبر حسابات مصرفية أو حسابات رسمية للجمعيات،

2. و/أو طلب إرسال التبرعات عبر منافِس Whish، أي شركة OMT وفق ما جاء في نص التحقيق،

3. بما في ذلك حالة موثّقة قيل فيها إن تبرعاً من جمهورية الكونغو الديموقراطية جرى تحويله عبر شبكة RIA ، الشريك الدولي لـ Whish، قبل أن يُودَع في محفظة رقمية في لبنان عائدة لشخص مرتبط بإحدى الجمعيات الخاضعة للعقوبات.

ولما كان التحقيق قد أعتبر أن هذا الأسلوب، أي استعمال محافظ رقمية فردية وشركات تحويل محلية، بدل حسابات جمعيات رسمية، يسهّل الالتفاف على أنظمة العقوبات وآليات “اعرف عميلك” (KYC) لجهة صعوبة رصد انتماء المستفيد الفعلي إلى كيان معاقَب او عدم انتمائه، وطرح أسئلة مباشرة حول فعالية أنظمة الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى شركات مثل Whish وOMT.

ولما كانت عدّة وسائل إعلام لبنانية وعربية قد نقلت هذا التحقيق وتوسّعت في تحليله، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- موقع L’Orient Today الذي نشر مادة بعنوان: “Sanctioned Hezbollah-affiliated charities shift to digital payments for fundraising”، أكد فيها أنّ الجمعيات المعاقَبة المذكورة دعت المتبرعين إلى استخدام مزوّدي دفع لبنانيين Whish وOMT لجمع الأموال، وربط ذلك مباشرة بمخاوف «تبييض أموال وتمويل الإرهاب» والإساءة إلى السمعة المالية للبنان.

- موقع This is Beirut الذي عنون مقاله: “Financial Times revives debate over Hezbollah’s funding in Lebanon”، مشيراً إلى أنّ التحقيق أعاد فتح النقاش حول استغلال الثغرات في أنظمة الدفع الرقمي، وسمّى Whish وOMT كشركاء محلّيين لمنصات دولية (Visa, Mastercard, Western Union, RIA) مع ما يرافق ذلك من مخاطر تطال سمعة لبنان وشركاته.

- مواقع أخرى بالعربية، كـ«صوت بيروت إنترناشونال» و«Middle East Transparent» و«Dearborn.org» وسواها، نشرت تقارير بالعربية، أعادت سرد معطيات التحقيق، تحت عناوين تُبرز استغلالWhish Money وOMT في تحصيل الأموال وتجاوز أنظمة العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب.

ولما كان قد صدر تقرير عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (Washington Institute)، وهو مركز أبحاث أميركي معروف، حول الأزمة المالية في لبنان وتمويل حزب الله، قد خلص صراحة إلى التوصية بـ:

استهداف شركات تحويل الأموال العاملة مع مصرف لبنان وبيوت الصيرفة المرتبطة بحزب الله، وخاصة OMT وBoB Finance وWhish Money، مع مالكيها، بموجب قواعد مكافحة تبييض الأموال الدولية.

وإن هذه التوصية، وإن كانت ذات طابع سياسي وليست حكماً قضائياً، إلا أنها تعكس مستوى مرتفعاً من القلق الدولي حيال مخاطر سوء استعمال هذه الشركات في منظومات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ولما كان " التحالف المتّحد ضد الفساد" (Mouttahidoun – متّحدون) قد نشر بتاريخ 29/11/2025 بياناً مطوّلاً تناول مسار التحقيقات أمام قضاة التحقيق في جبل لبنان في ملفات الحاكم السابق لمصرف لبنان والمصارف والصيارفة وشركات مالية أخرى، ذكر في سياق عرضه ما وصفه بـ«الترتيبات المالية المشبوهة» و«المخططات غير المشروعة»، أنّ شركات تحويل الأموال من نوع Western Union وOMT وغيرها استُخدمت في تدوير بعض الأموال المتأتية عن جرائم مالية، وذلك كجزء من منظومة أوسع لتبييض الأموال واستثمار الأموال المنهوبة، وفق ما ورد في البيان.

ولما كان ما تقدّم عرضه من مواد وتحقيقات وتصريحات يشكّل – في مجموعه – قرائن قوية على وجود شبهات موضوعية وجدية على استعمال شركات تحويل الأموال والدفع الرقمي في لبنان، وعلى رأسها OMT وWhish Money، كنقاط عبور محتملة لأموال مشبوهة، أو تبرعات لصالح أشخاص وكيانات مدرجة على لوائح العقوبات الدولية (OFAC/EU/UN)، بما قد يرقى إلى مستوى:

• تبييض أموال بالمعنى المقصود في القانون رقم 44/2015،

• وتمويل تنظيمات أو جمعيات خاضعة لعقوبات أو مصنّفة ذات صلة بالإرهاب،

• أو على الأقل الإخلال الجسيم بواجبات العناية المطلوبة والرقابة الداخلية المفروضة على هذه المؤسسات.

ولما كنّا نخشى من انعكاس هذا الواقع على اللبنانيين إذا تبين صحته ، ما يدفعنا الى لفت نظر عدالتكم إلى أن استمرار هذه الشبهات من دون تحقيق قضائي جدي، في ظل كون لبنان على اللائحة الرمادية لـ FATF، يُعرّض الاقتصاد الوطني لخطرٍ مضاعَف، من حيث:

1. إمكان تعرّض هذه الشركات نفسها لعقوبات أجنبية، ما قد يلحق اضرار هائلة بها وبمستخدميها،

2. اتساع دائرة الشك بقدرة لبنان على ضبط قطاعه المالي وغير المصرفي،

3. احتمال توسّع العقوبات لتطال مؤسسات أخرى أو القطاع ككل، بما يهدّد مداخيل اللبنانيين من التحويلات الخارجية ويُضعِف الائتمان والثقة بالدولة ومصرف لبنان.

ولما كانت الشركات المعنية قد أصدرت، من جهتها، بيانات متكرّرة تنفي فيها أي تورّط في عمليات تبييض أموال أو تمويل جهات خاضعة للعقوبات، ومن أبرزها:

• بيان مشترك/أو متزامن مع نشر شائعات حول عقوبات أميركية مزعومة على OMT وWhish، حيث نشرت L’Orient Today تقريراً بعنوان:

"OMT, Whish deny rumors of US sanctions against them" بتاريخ 21/8/2025، عرضت فيه:

نفي الشركتين القاطع لوجود أي عقوبات راهنة،

تأكيدهما الالتزام الكامل بالقوانين اللبنانية وبالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان،

تأكيد OMT ؟؟؟) أنها تعمل كوكيل حصري لـ Western Union في لبنان، وبالتالي تلتزم بأنظمة الامتثال الأميركية والدولية،

وتأكيد Whish أن ما تتعرّض له هو «حملة تشويه مغرضة» وأنها ملتزمة بأعلى معايير الامتثال والسرّية المصرفية وحماية المستهلك.

• بيانات منشورة على المواقع الرسمية للشركات المعنية، تتحدث عن وجود برامج متقدّمة لمكافحة الاحتيال وتبييض الأموال، وتدريب دوري للوكلاء على مخاطر الاحتيال، واعتماد أنظمة مراقبة للعمليات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، كما يتبيّن من صفحة “Protection from fraud / الحماية من الاحتيال” على موقع OMT وغيرها.

ولما كنا، لسنا في معرض إتهّام هذه الشركات بارتكاب أيّ جرم بهذا الإخبار، بل نتمسّك بقاعدة قرينة البراءة، وإنّما نعرض أمام عدالتكم وقائع منشورة في وسائل إعلام دولية ذات صدقية، وتقارير مراكز أبحاث ومنظّمات مدنية، وبيانات رسمية لمصرف لبنان والهيئات الدولية، والتي تُكوِّن بمجموعها أساساً كافياً لفتح تحقيق قضائي ومالي متكامل، بغية:

• إمّا تأكيد سلامة أوضاع هذه الشركات وفعالية أنظمة الامتثال لديها، بما يساهم في تبديد الشكوك الدولية،

• وإمّا كشف وجود مخالفات خطيرة تستوجب الملاحقة والمساءلة، بما يحفظ مصلحة الشعب اللبناني والاقتصاد الوطني.

ولما كنا قد سلكنا سابقاً، في ملف «جمعية القرض الحسن»، نهج الإخبار، المستند إلى وثائق وتحقيقات وإلى تعاميم مصرف لبنان التي أشارت صراحة إلى كون الجمعية غير مرخّصة، وطالبنا بفتح تحقيق جنائي ومالي موسّع، حرصاً على سلامة النظام المالي اللبناني وعلى أموال المودعين والمتعاملين، فإننا نلجأ اليوم إلى عدالتكم في السياق نفسه، حرصاً منا على المصلحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني في ضوء المعطيات المستجدة المذكورة أعلاه.

لذلـــــــــك، نلتمس من رئاستكم الكريمة فتح تحقيق جنائي ومالي شامل بشأن النشاطات المالية والتجارية والرقمية للشركات المالية التي، إذا تبيّن صحة ما ينسب اليها من مخالفات للقوانين والأنظمة، قد تعرّض نفسها وعملاءها، وكل الاقتصاد اللبناني الى مخاطر هائلة".