انتخاب المغتربين في "مرمى" رئاسة المجلس مجددا... مالك: بري سيجعله وكأنه لم يكن

مرة جديدة يعود ملف اقتراع المغتربين الى مجلس النواب، الذي ما زالت جلسته التشريعية دون اقفال محضرها نتيجة لتطيير النصاب في 29 ايلول الفائت على خلفية عدم ادراج هذا الموضوع على جدول اعمالها.
وذلك بعدما صوت 17 وزيرا على اقتراح رئيس الحكومة نواف سلام الذي نص على تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز "الميغاسنتر".

المشروع الذي عارضه الوزراء الشيعة، كونه يتيح الحق بالانتخاب لمجموع النواب، وسيحال خلال الايام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب بحيث ستعود الكرة بالكامل الى ملعب الرئيس نبيه بري.

في هذا السياق، يشرح المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان مشروع القانون سيصل قريبا الى المجلس، حيث من المتوقع ان يحيله الرئيس بري الى اللجنة النيابية المنبثقة عن اللجان المشتركة فيضمه الى باقة اقتراحات القوانين المعجلة الموجودة امامها. بذلك يكون بري كمن خفت هذا المشروع وجعله وكأنه لم يكن.

ويضيف: علما ان النظام الداخلي يفرض على اللجان المشتركة او اللجنة المنبثقة عنها ان تنهي دراسة مشروع القانون في مهلة اسبوعين كحد اقصى تحت طائلة طرح هذا المشروع على الهيئة العامة كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب.
في هذا الوقت لا تزال الكتل النيابية منقسمة، بين من يرى في التعديل ضماناً للمشاركة الشاملة للمغتربين، ومن يعتبر ان هذه المشاركة ستؤدي الى الاخلال بالتوازن.
وهنا تشير مصادر مجلسية الى ان الرئيس بري لن يغير في جدول الاعمال قبل استكمال الجلسة التي عقدت في 29 ايلول، معتبرة ان احالة مشروع الحكومة الى اللجنة المعنية وفقا للنظام الداخلي لا يعني انه سلك طريقه الى الهيئة العامة.