الخجل اللبناني يتضاعف عشية 22 ت2 والعقد الوطني الجديد بات حاجة مُلحّة...

على أبواب الذكرى 82 لاستقلال لبنان (22 الجاري)، تبرز حاجة ماسّة اليوم تحديداً، وأكثر من أي وقت مضى، للخجل من الحديث عن استقلال، أو عن أي نوع من الاحتفالات في تلك المناسبة، نظراً لعلم الجميع في هذا البلد بأنهم يتبادلون "مجاملات الكذب" بحديثهم عن استقلال غير موجود، لبلد غير موجود أصلاً.

أكثر من تعريف

فأي بلد مستقلّ نتحدث عنه، وهو لا يزال ساحة غير مفهومة تماماً لصراعات وحروب لا دخل له بها؟ وأي استقلال هذا الذي يخضع لوجهات نظر متعددة، ولأكثر من تعريف بشأن السيادة، والقرار الحرّ، والماضي، والحاضر، والمستقبل؟

والمُخجِل بالأكثر هو أن بلدنا موجود على الخريطة، أي انه ليس مثل بعض البلدان الافتراضية، أو تلك التي تصارع لفرض نفسها على خرائط العالم، فيما الحقيقة هي أنه (بلدنا) غير مستقلّ لا بالقرار، ولا بقول لا للحرب والدمار، ولا حتى بتقرير مصيره على أي مستوى كان.

"مضيعة وقت"...

وبما أنه لا توجد أي جدوى ملموسة من هكذا بلد واستقلال، فقد يكون الوقت حان لإيجاد صيغة جديدة للرقعة الجغرافية الممتدّة على مساحة 10.452 كيلومتراً مربّعاً، والتي تدعى لبنان. فالبلد بحالته الحاضرة "مضيعة وقت"، و"إبادة شاملة" للإنسان الذي يعيش على امتداد مساحته، بالحروب والأزمات المعيشية والحياتية... وهو ما يرفع منسوب الحاجة لتغيير كبير، سياسي ودستوري، أو ربما قلب الطاولة على كل من يجلسون حولها.

اللامركزية الموسّعة

أكد مصدر سياسي أنه "بمعزل عن أي حالة يمكن للبنان أن يبلغها من الآن والى حين إيجاد حلّ نهائي لموضوع السلاح، فإنه لا بدّ من إعادة النظر بالعقد الاجتماعي والسياسي الوطني، لتحصينه من أي اختراق أو اختلال في المستقبل".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "أننا عشنا منذ وقت الاستقلال وحتى اليوم مراحل هيمنة وطموح لدى طوائف لبنانية تتفوّق على الأخرى. ومن بعد كل التجارب السابقة، صرنا بحاجة الى صيغة تمنع أي مغامر من أن يغامر بالاستقرار الوطني من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو مادية أو فئوية".

وختم:"نحن مضطرون للذهاب في اتّجاه صياغة عقد وطني جديد يحفظ حقوق الجميع، ويمنع أي جماعة لبنانية من أن تتطاول على باقي المكوّنات. والحدّ الأدنى لهذه الصيغة الجديدة، ولهذا العقد الوطني الجديد، يقوم على اللامركزية الموسّعة".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"