كيف ستتمكن السلطات اللبنانية من تبرير نفسها أمام شعبها إذا تجدّد التصعيد العسكري؟

تتزايد الإشارات التصعيدية مع مرور الساعات والأيام، على خلفية الجمود اللبناني في التقدّم بمسار بسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، ونجاحها بحصر كل الأسلحة الموجودة في البلد بيدها هي وحدها. ومن أبرز الإشارات المُقلِقَة هي تلك التي تُفيد بأنه لن يكون هناك أي مكان مُحصَّن من القصف، في ما لو تجددت العمليات العسكرية.

تبرير نفسها؟

وإذا كانت بعض الجهات والمعطيات السياسية والأمنية المحلية ترجّح أن تشكل تلك الإشارات تنبيهات لمقرّات تابعة للدولة اللبنانية، إلا أن الجميع يدرك تماماً أن الضّرر الأساسي من جراء الإشارة الى أنه لن يكون هناك أي مكان مُحصَّن، سيطال أضعف فئات المجتمع اللبناني. فتلك الفئة تحديداً هي التي تدفع الثمن دائماً، وهي تلك التي لا دخل لها بالحرب، بل تحمل تبعات المشاكل والصراعات والحروب في حياتها أو في تراجُع مستوى معيشتها، بينما ستستمر السلطات اللبنانية بممارسة مهامها، وبمناوراتها السياسية، وبتسوياتها، وبـ "حفلات المصالح" السياسية والأمنية... التي تُبقيها على كراسي الحكم، سواء داخل المقرات الرسمية أو خارجها.

وأمام هذا الواقع، ماذا في جُعبة الدولة اللبنانية لشعبها في مرحلة ما بعد الحرب إذا تجدّدت بالفعل، وإذا لم يَكُن هناك أي مكان مُحصَّن من القصف خلالها بالفعل؟ وكيف ستتمكن السلطات اللبنانية من تبرير نفسها أمام الناس بعد انتهاء المواجهات، ولو من باب المبدأ؟

لا تحمُّل للمسؤوليات...

شدد مصدر مُطَّلِع على أن "المطلوب من الدولة اللبنانية الآن هو أن تتصرّف بما يتفادى الحرب، وذلك من خلال جدّيتها بجمع السلاح، والحديث الصريح والجدّي حول أنه إذا دُمّر البلد من جديد فنحن غير قادرين على أن نعوّض لأحد، والقول للفريق المتمسّك بسلاحه إنه يتسبّب بخراب لكل البلد".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "بمعزل عمّا يمكنه أن يحدث عسكرياً، فإن الدولة التي تتعهّد بأن تبسط سيطرتها على كل أراضيها، ومن ثم تتراجع عن هذا الوعد نتيجة اتفاقات ثنائية، أو تسويات تفتقر الى الشجاعة، أو حسابات يُجريها البعض وتقول إن الوضع سيتغيّر لاحقاً من دون أن يورّطوا أنفسهم بمشقّات التغيير، تكون دولة لا تتحمّل مسؤولياتها الفعلية".

حصر السلاح

وأشار المصدر الى أن "الحكومة اللبنانية قدّمت تعهّدات في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، من دون أن تلتزم بتعهّداتها حتى الساعة. ولكن رغم التهديدات، فقد يميل الرأي الأميركي نحو تحييد مؤسسات الدولة والمقرات الرسمية عن أي قصف، لعلم واشنطن بأنه ليس هناك إرادة سلبية لدى السلطة اللبنانية بعدم نزع السلاح، بل مجرّد تردّد أو خوف أو فقدان قدرة، وقد تتمّ مراعاة ذلك تسهيلاً للإبقاء على بنيان لبناني يمكن البناء عليه في المستقبل".

وختم:"لا حلّ إلا بحصر السلاح كمقدمة لنَيْل الدعم الإقليمي والدولي. وأما التذرّع بالحرب الأهلية والسّلم الأهلي فهو كذبة كبرى، نظراً لوجود قرار سياسي يجب أخذه في هذا الإطار، وهو ما لا يحصل حتى الساعة. فمن الواجب والضروري اتّخاذ قرار حازم بالتعاطي مع كل ما هو غير شرعي على أساس أنه غير شرعي. فلدى الشرعية حصانة دائمة، وقدرة على دفع الجميع الى أن يتكوكبوا حولها، وعلى نَيْل الدعم الإقليمي والدولي الذي لا يسمح لأحد بأن ينال منها، شرط أن تكون (الشرعية) جدية في قراراتها. وبالتالي، القرار السياسي هو الأساس، والتردد بأخذه هو تلكّؤ عن حمل المسؤولية التي من المفترض أن تحملها السلطات الرسمية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"