تقرير إسرائيلي: الجيش اللبناني يعيد أسلحة لحزب الله... ويكشف ما يحدث منذ وقف إطلاق النار

كشف تقرير بحثي جديد أعدّه طال بَري، رئيس قسم الأبحاث في مركز "ألما" لدراسة التحديات الأمنية في الشمال الإسرائيلي، عن صورة وصفها بـ"المقلقة" لواقع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله بعد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني 2024، مشيراً إلى أنّ العملية تجري بتنسيق مباشر وتمويل وتدريب إيراني وتستند إلى بنى تحتية مدنية تُستخدم كغطاء للأنشطة العسكرية.

وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإنّ حزب الله ينفّذ عملية ترميم منهجية ومركّزة لقوّته القتالية بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني، بينهم عناصر من "قوة القدس". ويؤكد التقرير أنّ إيران منخرطة بشكل مباشر في التدريب وتوفير الخبراء والمستشارين والمعدّات، ما يمنح عملية إعادة البناء طابعاً استراتيجياً عميقاً.

وأشار بَري إلى أنّ مركز الثقل العسكري للحزب انتقل من جنوب الليطاني إلى منطقة بعلبك – دير الأحمر، وتحديداً إلى وحدة "بدر" التي أصبحت القلب الجديد لعملياته بعد الخسائر التي تكبّدها في الجنوب. أما منطقة البقاع فتبقى بحسب التقرير العمق اللوجستي والتنظيمي للحزب، حيث تُستخدم كمراكز للتدريب والتصنيع وتخزين السلاح، كثير منها داخل منشآت تحت الأرض لم تتأثر بالحرب الأخيرة.

ورغم انهيار "الممر البري" من سوريا إلى لبنان بعد سقوط النظام الحليف لإيران في دمشق، يوضح التقرير أنّ عمليات تهريب الأسلحة مستمرة أسبوعياً وتشمل "عشرات صواريخ الكورنيت والغراد"، عبر ما يسمّى "الممر الجديد" الذي يعتمد على شبكات صرافين ومجموعات محلية لتمويل وتهريب السلاح.

كما يلفت التقرير إلى أنّ شبكة الأنفاق التي يُطلق عليها الإسرائيليون "أرض الأنفاق" لم تُدمَّر بالكامل، إذ ما زالت تحتوي على مخازن ضخمة للأسلحة التكتيكية والاستراتيجية، بعضها معدّ للإطلاق الفوري. ويؤكد بَري أنّ الحزب انتقل من نمط الانتشار العسكري المكشوف إلى العمل السري المتخفّي، مع إحياء قدراته على إنتاج السلاح محلياً، سواء بشكل واسع للأسلحة البسيطة أو انتقائي للأسلحة الدقيقة والمتطورة.

ويخلص التقرير إلى أنّ إعادة الإعمار المدني في لبنان باتت مشروطة بإعادة الإعمار العسكري لحزب الله، إذ تُستخدم المنشآت المدنية كغطاء لتطوير الترسانة العسكرية. وبحسب بَري، فإنّ الضربات الإسرائيلية التي بلغت 613 هجوماً منذ الهدنة استهدفت مواقع مرتبطة مباشرة بإعادة تسليح الحزب، منها 47.5% في الجنوب، و37.5% شمال الليطاني، و13% في البقاع، مشيراً إلى أنّ الهدف منها هو إفشال محاولات الترميم وتقليص حرية حركة عناصر الحزب.

ويؤكد التقرير أنّ الجيش اللبناني "عاجز أو غير راغب" في مواجهة حزب الله، إذ "يقتصر نشاطه على مناطق جنوب الليطاني، ولا يتحرّك إلا بموافقة الحزب"، مشيراً إلى أنّ عدداً كبيراً من عناصره من الطائفة الشيعية، ما يجعله يتجنّب أي احتكاك مباشر. بل يذهب التقرير أبعد من ذلك بالقول إنّ الجيش اللبناني في بعض الحالات يعيد أسلحة صادرتها إسرائيل أو صودرت ميدانياً إلى حزب الله، في إطار تنسيق غير معلن.

وفي ختام التقرير، يكتب بَري أنّ "من يعتقد أنّ حزب الله سيتخلى عن سلاحه فهو واهم"، مؤكداً أنّ الحزب "سيُنتزع منه كل شيء قبل أن يُنتزع سلاحه". وأضاف أنّ إيران اتخذت قراراً استراتيجياً بإعادة تأهيل الحزب عسكرياً والحفاظ على نفوذه السياسي داخل لبنان، خصوصاً بعد نجاحه في الانتخابات البلدية في أيار 2025 واستعداده لخوض الانتخابات النيابية في أيار 2026، ما يعزز صورته كـ"قوة صامدة وفاعلة في المعادلة اللبنانية".

ويختم التقرير بالقول إنّ حزب الله، تحت رعاية إيرانية مباشرة، يدير عملية إعادة بناء شاملة لقدراته العسكرية والمدنية في لبنان، مستخدماً البنى التحتية المدنية كغطاء لإعادة تسليح نفسه، بينما يبقى الجيش اللبناني والدولة عاجزين عن مواجهته أو كبح نفوذه المتنامي، الأمر الذي يضمن استمرار الحزب كقوة عسكرية وسياسية أولى في لبنان، واستعداده لمواجهة مقبلة مع إسرائيل "عندما تحين اللحظة المناسبة".