"معهد باسل فليحان" يُطلق الدورة الثانية من الشهادة التخصصية في الشراء العام

رعى وزير المال ياسين جابر ممثلاً بمدير المالية العام جورج معراوي في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق دورة 2025 من الشهادة التخصّصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي التي يوفرها المعهد بالتعاون مع جامعة روما تور فرغاتا.

وحضر احتفال الدورة، وهي الثانية، سفير إيطاليا لدى لبنان فابريزيو مارتشيللي، وسفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا جزّار، ومدير مكتب البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) في لبنان أليساندرو فيتاديني، ومديرة مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي مونيك ناوياك، وممثلان عن قائد الجيش وعن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

وأعرب معراوي في كلمته عن "الشكر والتقدير العميق للحكومة الإيطالية - وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلة بالسفير فابريزيو مارشيللي، لدعم تنمية القدرات الوطنية في لبنان من خلال هذا المشروع الذي انطلق بجهود لبنانية – إيطالية مشتركة بالتزامن مع الجهود الوطنية لتطبيق قانون الشراء العام الإصلاحي منذ عام 2022"، مذكّراً بترؤس وزير المالية ياسين جابر أعمال اللجنة النيابية الخاصة التي أنشئت عام 2020 لمناقشة هذا القانون قبل إقراره بالصيغة النهائية عام 2021.

وقال: "تسعى حكومتنا جاهدة إلى تصحيح تداعيات الأزمة المالية والسير بالإجراءات المطلوبة للتعافي والنهوض بالاقتصاد". وأضاف: "نحن بدورنا نعمل في وزارة المالية على إصلاحات اساسية تطويرية وتحديثية تضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتعزز الايرادات، وهو ما نناقشه مع صندوق النقد الدولي للوصول معه الى برنامج يسهم اسهاماً كبيراً في استعادة الثقة بلبنان ويساعد في توفير المساعدة الدولية وجذب الاستثمارات".

لكنه شدّد على أن "الاستقرار الأمني يبقى العامل الاساسي للنمو الاقتصادي، وهذا يتطلب مزيداً من الجهد الدولي لردع اسرائيل عن اعتداءاتها المتكررة على لبنان والزامها بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".

وأشاد معراوي بنجاح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي "في تقديم هذه الشهادة - وهي الأولى من نوعها في لبنان والمنطقة العربية - للعام الثاني على التوالي، وبكسبه "ثقة شريكه، جامعة روما تور فرغاتا، ذات الصيت الشائع والنجاح العالمي".

ورأى أن "هذا النجاح دليل على قوّة علاقات التعاون بين ايطاليا ولبنان والتي تعود جذورها إلى قرون من التبادل الثقافي والتجاري"، ملاحظاً أن "هذا التعاون يتجلى اليوم في جوانب عدة، أبرزها التعاون الاقتصادي، والأمني، والثقافي. فإيطاليا شريك تجاري رئيسي للبنان، وهي تؤدي دوراً مهماً في دعم الأمن والاستقرار من خلال القوات الإيطالية التي تعمل بفاعلية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (UNIFIL) منذ العام 1978، كذلك تُقدّم روما الدعم التدريبي والمادي للقوات المسلحة اللبنانية". وذكّر بأنّ "إيطاليا تستضيف جالية لبنانية كبيرة تُساهم في تعزيز التبادل الثقافي والفني. وتُنظم السفارة الإيطالية في بيروت والمعهد الثقافي الإيطالي فعاليات ثقافية متنوعة، كذلك تُقدم الجامعات الإيطالية منحاً دراسية للطلاب اللبنانيين، مما يُعزز الروابط الأكاديمية بين البلدين".

وأعرب معراوي عن سروره بأنّ "التعاون العلمي مع جامعة تور فرغاتا أثمر في العام 2024 تخريج 34 متدرّباً من كبار المسؤولين في الشراء العام، يعملون في 22 إدارة ومؤسسة عامة. وفي العام 2025، ارتفع العدد إلى 39".

وأضاف: "لقد سررت كثيرا بأنّ العديد من الناجحين في الشهادة التخصصية يكملون دراستهم ويلتحقون ببرنامج الماجستير الدولي الذي تقدّمه الجامعة، وكلّ ذلك بدعم كريم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية".

ورأى أن "هذا العمل المتكامل والارتقاء العلمي يسمح للبنان بإجراء نقلة نوعية في تنمية القدرات الوطنية، وبالتالي بأداء المسؤولين الحكوميين، في كلّ مؤسسات الدولة وليس فقط في وزارة الماليّة".

وأثنى "على الجهود المبذولة من قبل المعهد والجامعة"، شاكراً للحكومة الإيطالية "دعمها ومساندتها في أكثر من مجال"، معتبراً أن "إيطاليا تبقى أحد أهم شركاء لبنان وأصدقائه في العالم". وأمل في "استدامة هذا التعاون وتوسيعه لتصبح هذه الشهادة مركز استقطاب لمسؤولي الشراء العام في الدول العربيّة المجاورة".

مارتشيللي

أما السفير الإيطالي فابريزيو مارتشيللي، فذكّر في كلمته بأن الهدف من إطلاق النسخة الأولى العام المنصرم كان "إضفاء مضمون حقيقي على قانون الشراء العام الجديد في لبنان من خلال تعزيز مهارات واحترافية المسؤولين عن تطبيقه"، ملاحظاً أن "النسخة الأولى حققت نجاحاً باهراً، وأثبتت أن لبنان يمتلك موظفين متفانين وموهوبين جاهزين لترجمة الإصلاح إلى واقع عملي".

وأعرب عن اعتزازه "ليس بمواصلة هذا النهج فحسب، بل بتوسيع نطاقه أيضاً"، معلناً أن "النسخة الثانية تضمّ عدداً أكبر من المشاركين، وتشمل برامج قصيرة إضافية (...)، وتُوفّر منحاً دراسية تُتيح لمسؤولين مختارين الالتحاق ببرنامج الماجستير الدولي في إدارة الشراء العامة في جامعة تور فرغاتا في روما".

وأوضح أن البرنامج الذي تديره جامعة روما تور فرغاتا مموَّل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية الذي خصّصت له نحو 250 ألف يورو، مشدداً على أن "هذا الاستثمار دليل ملموس على التزام إيطاليا الوقوف إلى جانب لبنان في تعزيز مؤسساته لتنفيذ إصلاحات جوهرية".

وإذ شرحَ أن "الشراء العام ليس مجرّد عملية فنية، بل هو في الواقع أداة استراتيجية للحوكمة، إذ يضمن الشفافية والإنصاف والقيمة مقابل المال في استخدام الموارد العامة"، رأى أن "لا غنى عن الشراء الفعال لإعادة بناء الثقة، وضمان ثقة الشركاء الدوليين، وتوجيه الموارد نحو التعافي والنمو المستدام، في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان".

وأكّد أن "إيطاليا تفخر بالوقوف إلى جانب لبنان في هذا المسعى"، معتبراً أن "دعم إصلاح الشراء العام يؤدي إلى تقوية المؤسسات، والمؤسسات القوية هي أساس الاستقرار والازدهار".

بيغا

ولاحظَ مدير الماجستير الدولي في الشراء العام في جامعة روما تور فرغاتا الدكتور غوستافو بيغا في كلمة ألقاها بواسطة تقنية الفيديو أن "ثمة قدراً هائلاً من الإهدار في الشراء العام"، موضحاً أن إصلاحه "يخفض الإنفاق العام بنسبة 20 في المئة، من دون التأثير على الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، لأنه يُقلّل الإهدار ويوفّر موارد أكبر للاستثمارات الإضافية، وخفض الدين العام، وخفض الضرائب".

وشرح أن الدراسات أظهرت أن "80 في المئة من الهدر الهائل الذي يحصل في الشراء العام يعود إلى انعدام الكفاءة، بينما يشكّل الفساد سبباً لــ 20 في المئة".

وشدّد على ضرورة "تأطير المعركة ضد الهدر بطريقة مختلفة تماماً، تُركِّز على معالجة مشكلة انعدام الكفاءة". وأضاف: "مكافحة الفساد بالغة الصعوبة، إذ أن الفساد أحياناً يكون ثقافياً، وراسخاً في المجتمع، وتستغرق مكافحته وقتاً طويلاً، ومن الأسهل بكثير التركيز على مكافحة انعدام الكفاءة (...) التي يتيح تفاؤلاً أكبر" بتحقيق نتيجة.

وأوضح أن معالجة انعدام الكفاءة تكون من خلال "التخصص في الشراء العام"، مشيراً إلى أن هذا التخصص "يُقلل وقت ترسية العقود بنحو ثمانية أيام من أصل معدّل هو 106 أيام، أي بنسبة 7 في المئة تقريباً، علماً أن الهدر في الشراء العام ليس ناتجاً عن الأسعار المرتفعة وحدها، بل كذلك عن التأخير".

وإذ رأى أن "برامج الشهادات خطوة مهمة إلى الأمام"، رأى أن "أي سياسة للاحترافية والتخصص يجب أن تستند إلى دعم سياسي رفيع المستوى".

بساط

وذكّرت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط في كلمتها بأن المعهد "ثابر مدى الأعوام التسعة والعشرين المنصرمة" على العمل للمساهمة "في إعادة بناء مؤسسات الدولة (...) من بوابة الإصلاح المالي"، مُبرزةً أهمية "بناء المؤسّسات القويّة التي تَدوم وتصنع المستقبل". وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى "التعافي الاقتصادي والمالي من خلال سلة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها". وأوضحت أن "الشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي كرّست التزام المعهد مبدأ التخصص في الشراء العام، الذي ارتكز عليه قانون الشراء العام 244/2021 كمدماك أساس لنجاح عملية الإصلاح والارتقاء بهذه المهنة".

وأضافت: "كانت إيطاليا أول من ساند مسار تنمية القدرات في الشراء العام منذ عام 2010، وعملنا لمدة أربع سنوات على أربعة مَحاور، أولها مسح للقدرات البشرية في الشراء العام، مع تحديد لمواطن الضعف والحاجة وصولاً إلى وضع أول إطار للكفايات وتوصيف وظيفي، وثانيها إطلاق أول برنامج تخصصي لــ 150 من العاملين في الدولة، بالتعاون مع معهد التوريد والمشتريات في بريطانيا CIPS، وثالثها حوار علمي حول الخيارات السياساتية لإصلاح منظومة الشراء العام من خلال اعداد تقارير متخصصة وأوراق سياسات، ورابعها بناء قدرات نخبة من الخبراء الوطنيين وتمكينهم من الاطلاع على الممارسات الجيدة وتجارب البلدان".

وشكرت للحكومة الايطالية "هذا الاستثمار الجيّد والمثمر الذي سمح حينها للمعهد بوضع أوّل مدماك لانطلاق المسار الإصلاحي للشراء العام بتكليف من وزير المالية عام 2018، واستكمله بعد إقرار قانون الشراء العام، من خلال دوره التنسيقي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء التي انبثقت منها استراتيجية بناء القدرات"، مشيرةً إلى أن "وزارة الماليّة من خلال معهد باسل فليحان المالي مكلّفة قانوناً بالتدريب الالزامي والمستمر على الشراء العام".

وأفادت بأن "التدريب الالزامي طال أكثر من أربعة آلاف مستفيد حتى اليوم (51 في المئة منهم من العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة من الدولة، و26 في المئة من الأجهزة العسكرية والأمنية، و23 في المئة من البلديات واتحاداتها)".

وأوضحت أن "ستة برامج تدريبية متخصصة طُوِّرَت (ضمن أكاديمية الشراء العام)، تشمل التخطيط وإجراءات الشراء وإدارة العقود، والاتفاق الإطاري، ودور لجان التلزيم، والشراء المستدام، على أن تُستكمل الجهود خلال السنوات المقبلة في ضوء نتائج مسح الحاجات التدريبية الذي ينطلق هذه السنة وسيوفّر صورة أوضح للأولويات الوطنية".

وأشارت إلى "تطوير برنامج تدريبي خاص موجّه إلى القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع دليل إرشادي مفصل، حرصاً على المنافسة وفرص دخول هذه المؤسسات سوق الشراء".

وتابعت بساط قائلةً إن من الخطوات التي نُفِّذت أيضاً "تعزيز قدرات مستمر لفريق وطني من 20 خبيراً-مدرّباً يتولون تطوير المحتوى العلمي، والتدريب ومواكبة الإدارات والمؤسسات تقنياً ".

ورأت أن "توفير الشهادة التخصصية الدوليّة في الشراء العام الاستراتيجي (...) هو بمثابة تجديد لعلاقة التعاون المستمرة والثقة بين المعهد وجامعة تور فرغاتا العريقة، إذ سهّل المعهد مشاركة 29 من المسؤولين والعاملين في القطاع العام على مدى 11 عام في برنامج الماجستير الدولي في الشراء العام الذي توفره الجامعة".

وقالت: "نحن فخورون بأنّ 34 مشاركاً أتموا بنجاح عام 2024 الشهادة التخصصية الهادفة إلى رفع مستوى الاحترافية والتخصص"، مشيرةً إلى أن عدد المشاركين في دورة هذه السنة هو 39 من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، والأجهزة الرقابية، والهيئات الناظمة، والقوى العسكرية والأمنية.

وأدلى عدد من المشاركين في الدورة السابقة بشهادات عن مشاركتهم فيها.

كما تمّ الإعلان عن "فرع لبنان" من مجموعة خريجي الماجستير الدولي في الشراء العام، كنقطة انطلاق لتعزيز تبادل المعارف والخبرات بين الأقران، في مواكبة لمسار تطوير القدرات الشراء العام في لبنان.